عمان 17 تشرين الثاني (بترا) محمود خطاطبة - أقرّ مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وامتدت على مدار أربع ساعات، تحدث فيها 97 نائبًا.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، قد أعلن في شهر آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقائه مع شباب وشابات من مُحافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، في تصريح سابق، أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحُكومة التشريعية خلال الفترة المُقبلة، تمهيدًا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم، مطلع شهر شباط من العام المُقبل.
وكان مجلس الوزراء أقرَّ، في جلسة عقدها في الرابع عشر من شهر أيلول 2025، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، لإرساله إلى مجلس النواب حسب الأصول الدستورية، ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المُقبلة.
إلى ذلك، قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن عنوان مشروع قانون خدمة العلم لسنة2025 لهو أقصى أنواع الولاء، وإن القانون سيمكن الشباب من رسم المستقبل، وتسليحهم بالمواصفات التي يتصف بها كل من تربى بالمؤسسة العسكرية التي تعزز روح الانتماء والانضباط والانتماء للبلد.
وأكد العودات أن الطالب الجامعي المكلف لن يفقد مقعده في الجامعة،ولا يملك المكلف إلا أن يتمثل لهذا القرار ومقعده يبقى محفوظا له حتى انتهاء مدة الخدمة حتى لا تضيع فرصة الشباب الملتحقين بالجامعات.
وبين أن قانون خدمة العلم لسنة 2025 هو قانون خاص ويتقدم على جميع القوانين المعنية.
بدورهم، قال النواب في كلمات خلال الجلسة، إن مشروع قانون خدمة العلم يُمثل خطوة وطنية استثنائية تتجاوز إطارها التشريعي إلى مفهوم أعمق يرتبط بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء.
وأضافوا أن المشروع "ليس مجرد قانون، بل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في تعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى شبابنا، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص ولي العهد على تمكين الشباب وغرس القيم الوطنية في نفوسهم"، مُشيرًا إلى أن إعادة خدمة العلم جاءت أيضًا استجابة لمُطالبات نيابية وشعبية رأت فيه ضرورة لتعزيز الانضباط والمسؤولية وروح العمل الجماعي لدى الشباب.
وأوضح النواب، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، "أن وقوفنا صفا واحدا خلف هذا القانون هو تعبير صادق عن محبتنا لأرضنا ووفائنا لمؤسساتنا، وإيماننا بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية، ورسالة لأبنائنا الشباب بأن الأردن يعوّل عليهم، ويمنحهم فرصة ليكونوا جزءا من مسيرة البناء والعطا".
وقالوا إن "خدمة العلم" مشروعًا وطنيًا يعيد صياغة علاقة الشباب بالدولة، ويُترجم توجيهات جلالة الملك وولي العهد إلى واقع ملموس، مُضيفين "عندما نتحدّث عن خدمة العلم اليوم، فنحن لا نتحدث عن تجنيدٍ قديم يعود، بل نتحدث عن جيلٍ جديد يُبنى، ووطنٍ يتجدّد، ودولةٍ ترعى أبناءها لا تتركهم للفراغ والضياع".
وأكد النواب أن "هذا المشروع لم يأتِ لتقييد الشباب، بل جاء ليصنع منهم طاقة وطنية منضبطة، والعودة إلى خدمة العلم هي عودة إلى روح المواطنة، وأن هذا القانون يُعيد تعريف الانتماء، ليس كشعار، بل كممارسة".
وتابعوا "أن مناقشة قانون خدمة العلم والتعبئة ليست مجرد نقاش تقني بل هو نقاش في جوهر الأمن الوطي، وفي مستقبل شباب الأردن الذين يشكلون القوة الحقيقية للدولة".
وشدد النواب على أن الجاهزية الوطنية لا تبنى في لحظة الازمة، بل تبنى بالتراكم وبالوعي والانضباط، وبترسيخ روح العمل الجماعي، مُشيرين إلى أن مشروع القانون فُرصة لتأهيل الشباب وترسيخ قيم الانضباط والهوية الوطنية، ودمج التدريب العسكري بلمهارات الحياتية والمهنية، التي يحتاجها سوق العمل.
وأكدوا أن "خدمة العلم ليسن واجب وطني فقط، بل محطة لصناعة الانسان الأردني القادر على حماية الوطن وبناء اقتصاده"، مُشددين على أن "خدمة العلم" هي مشروع وطني وواجب مقدس وضروري، تزامنًا مع التهديدات التي صرح بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد الأردن وأمنه واستقراراه.
وقالوا إن قانون خدمة العلم يتجاوز الإطار العسكري التقليدي ليقدّم برنامجًا متكاملًا في المهارات المهنية، والانضباط العملي، والعمل الجماعي، واللياقة البدنية، بما يمكّن الشباب من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
وأضافوا أنّ التعديلات الواردة في المشروع جاءت لإنصاف الشباب وتسهيل حياتهم، وليس لفرض القيود عليهم، وهي "ليست تعديلات شكلية، بل ضمانات حقيقية لكل شاب ولكل أسرة أردنية".
وأوضحوا أن القانون يشكّل ركيزة أساسية في مواجهة أخطر التحديات التي تواجه الشباب اليوم، وعلى رأسها الفراغ والمخدرات، مشيرًا إلى أن الخدمة في صورتها الحديثة تمنح الشباب ستة أشهر من التدريب والانضباط والنشاط، في بيئة إيجابية توفر الحماية والدعم.
وزادوا أن مشروع خدمة العلم والخدمة الاحتياطية هو بناء نموذج متقدم في إعداد الشباب الأردني وتمكينهم تحت ظل الراية الهاشمية وبتوجيه وإشراف القيادة الرشيدة جلالة الملك وولي العهد، لافتين إلى أن القانون يعكس رؤية ىالدولة الأردنية في الانتقال من مفهوم الخدمة الى مفهوم التأهيل الوطني الشامل، الذي يدمج بين الانضباط العسكري والقيم الوطنية والمهارات المهنية، ليكون الشباب الأردني أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر والانخراط في مسيرة الإصلاح.
وقال النواب إن جوهر التعديل يتمثل في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قدرات الشاباب فهم الثروة الأغلى التي نراهن عليها وهم عماد البناء والتنمية.
وأضافوا أن خدمة العلم تضع الشباب الأردني على طريق المُشاركة في بناء الأردن، خصوصا أنها تُمثل الخيار الحقيقي ليكون الشباب أكثر وعيًا بالمصالح الوطنية.
وتابع النواب أن مشروعَ قانونِ خدمة العلم يُعيد رسمَ العلاقة بين شبابِ الوطن ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيشُ العربيُّ، درعُ الوطنِ وحصنُه المنيع، بالإضافة إلى أنه برنامجٌ وطنيٌّ لتأهيل الشباب وصقل شخصياتهم، ليخرجوا من هذه التجربةِ أشدَّ التزامًا، وأعمقَ انتماءً، وأوعى بمسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم.
وأكدوا أن الخدمةُ العسكرية ليست مجرد تدريباتٍ ميدانية، بل هي مدرسةٌ للانضباطِ والالتزامِ وتحملِ المسؤولية، وتُرسّخ في شبابنا قيمَ الجدّ والعمل، وتفتح أمامهم أبوابَ التدريبِ المهني والانخراطِ في التنمية الوطنية، قائلين "إننا اليوم أمام فرصةٍ حقيقيةٍ لإعادة بناء الجيل، جيلٍ يؤمن بأنَّ خدمةَ الوطن شرفٌ، والانتماءَ له واجبٌ، والدفاعَ عنه عقيدةٌ".
كما أوضح النواب أن المجلس يقف اليوم أمام مشروع قانون في لحظة وطنية فارقة، لحظة تستدعي الارتقاء إلى مستوى المسؤولية وقراءة التحديات بعيون رجال الدولة لا بعين المترددين، مُضيفين أن عودة خدمة العلم لا تمثل مجرد قانون عادي أو برنامج تدريبي، بل هي مشروع وطني يعيد للأجيال معنى الانضباط والانتماء والمسؤولية الحقيقية، ويعزز اللياقة والقيم، ويعيد إنتاج جيل قوي واعٍ قادر على خدمة وطنه في مختلف الميادين ليكون رديفًا للجيش العربي.
وأكدوا أن يوم إقرار هذا القانون يجب اعتباره يومًا وطنيًا، لأنه يعيد إلى الشباب أهم قيم بناء الرجال، ويضع الأردن على طريق الاستعداد الشامل كما تتطلبه التحديات.
وشدد النواب على أن الدعوة لتشريع قانون خدمة العلم جاءت في وقتها، ولاقت قبولًا واحتضانًا من أطياف الشعب كافة، قائلين إن خدمة العلم استثمار حقيقي في الشباب الأردني.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالًا للإجراءات التشريعيَّة المُتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المُقبل (2026)، وذلك بعد إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"خدمة العلم"، من أجل تنظيم الأحكام المُتعلقة ببعض المُتطلبات القانونية المُستجدة، لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المُسلحة للمُكلفين، بحيث يُمكن للجهات التعليمية المُختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمُكلفين من طلبة الجامعات وفقًا لتعليمات يُصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن مُتطلبات وواجبات خدمة العلم.
إلى جانب إلغاء الأحكام التي تمنح المُكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحُكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
--(بترا) م خ/ ن ح
